به گزارش پايگاه خبري تحليلي سلام لردگان اين قاضي براي متجاوزي كه به قصد ساخت كانال، پنج هكتار از تالاب را تخريب كرده، حكم داده، اما اجراي حكم را به مدت دو سال معلق كرده تا اين متجاوز زير نظر ماموران سازمان حفاظت محيط زيست، 500 اصله درخت بكارد و اگر كارش را درست و بدون نقص انجام داد، حكمش را ملغي كند و اين تجاوز را از سابقه كيفري‌اش درآورد.

شايد به نظر نرسد كه اين حكم تا چه حد باارزش است اما اگر اين حكم با احكام مشابه كه در چنين مواقعي صادر مي‌شود، مقايسه شود ارزشش بيشتر معلوم مي‌شود.

اين قاضي مي‌توانست براي اين پرونده كه عنوانش تصرف عدواني در طبيعت و تخريب محيط زيست است مدتي حبس تعيين كند يا از حبس صرف‌نظر كند و حكم به پرداخت جزاي نقدي بدهد. شايد اين دو روش براي قاضي ساده‌تر هم بود، اما او دست به ابتكار زد و حكمي به نفع طبيعت داد.

اگر او متجاوز را به حبس محكوم مي‌كرد يك زنداني به جمعيت زندان‌هاي كشور اضافه مي‌شد كه نتيجه‌اش تحميل هزينه‌هاي نگهداري يك زنداني تازه‌وارد به سيستم بود، ضمن اين‌كه تضميني وجود نداشت كه اين فرد در اثر مراوده با مجرماني كه از هر قماشي ميانشان پيدا مي‌شود، ساير تخلفات را نيز نياموزد.

اگر متجاوز به پرداخت جزاي نقدي هم محكوم مي‌شد كار خاصي صورت نگرفته بود، بخصوص اين‌كه جريمه‌هاي نقدي تخريب محيط زيست آنقدر اندك است كه ممكن بود متجاوز به خنده بيفتد و براي تكرار جرم جري‌تر شود.

در ضمن چون اين جريمه‌ها به حساب دولت مي‌رود و با ساير پول‌ها قاطي مي‌شود، بعيد است به دست اداره كل محيط زيست شهرستان بروجن برسد و وقتي هم كه به آنجا رسيد دقيقا براي احياي تالاب تخريب شده مصرف شود.

حالا اما با اين حكم، مرد متجاوز بايد آستين بالا بزند و كمر همت ببندد و در نقاط خالي از درخت بروجن نهال بكارد؛ يعني كاري سخت كه سختي‌اش را آنهايي كه تا به حال يك نهال كاشته‌اند بخوبي درك مي‌كنند.

اين حكم آفرين دارد؛ چون هم مصداق بارز مجازات‌هاي اجتماعي است كه كارشناسان در سال‌هاي اخير آنقدر براي جا انداختنش گلو پاره كرده‌اند و هم حكمي است كه جنبه آموزش و فرهنگسازي دارد ولي فقط يك نكته باقي مي‌ماند و آن هم اجراي قاطعانه اين حكم است كه اگر نباشد شيريني موضوع از بين مي‌رود. (منبع جام جم)

مريم خباز ‌